الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة: الفرص والتحديات

CRIMINAL PROCEDURES IN THE UNITED ARAB EMIRATES: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على دور الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة. وتكمن مشكلة الدراسة في وجود حالة من الالتباس بين النصوص القانونية بعضها البعض مما قد يدفع إلى اتخاذ اجراءات جزائية قد لاتتناسب مع الجرائم الجمركية، حيث أشارت المادة السابعة من قانون الإجراءات الجزائية إلى أن النيابة العامة وحدها دون غيرها هي من تملك حق اتخاذ الإجراءات الجزائية ضد المتهمين ومتابعة سير القضايا إلى حين صدور حكم نهائي في حين أشارت المادة 32  والمادة 33 من قانون الإجراءات الجزائية أن مأموري الضبط القضائي من الشرطة يصرح لها حق اتخاذ الإجراءات الجزائية بما فيها جمع الأدلة الجنائية ومن بين الجهات الحكومية الأخرى غير الشرطة ضباط القوات المسلحة وشرطة الحدود وخفر السواحل وضباط الإدارة العامة للإقامة وشئون الأجانب ومفتشو البلديات ووزارة الصحة ووقاية المجتمع وموظفو الجمارك، الأمر الذي يعد تضارباً بين مهام النيابة العامة والجهات الحكومية المشار إليها. وتشير المادة 45 انه يجوز تفتيش المتهم أو المشتبه فيهم والقبض عليهم في حالة توافر أدلة كافية في حين أن المادة 47 أقرت بأن النبابة العامة وحدها هي من تملك اصدار قرارات بتفتيش المشتبه فيهم والتحقيق معهم والقبض على المتورطين إذا ثبت تورطهم أو الافراج عنهم إذا ثبتت براءتهم، وهو ما يتعارض مع نص المادة 5 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن النيابة العامة هي التي تباشر التحقيق والإتهام في الجرائم وليس المفتشون القضائيون من الجهات الحكومية الأخرى. وبرزت أهمية الدراسة من خلال وجود تعزيز دور الإجراءات الجزائية وإمكانية تشديد تلك الإجراءات في الإمارات العربية المتحدة. واتبعت الدراسة المنهج التحليلي لتحليل دور الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من بينها أن الإجراءات الجزائية تمارس دوراً كبيراً من أجل تحقيق الزجر العام لعدم ارتكاب الجرائم الجمركية في الإمارات العربية المتحدة. ولقد أوصت الدراسة بضرورة العمل على تبويب وتصنيف قانون الجريمة الجمركية بما يسمح من توضيح الإجراءات الجزائية في الإمارات العربية المتحدة.